التغيير المتسارع- تحدٍ لقدرة الإنسان أم تهديد لحقوقه؟
المؤلف: عبداللطيف الضويحي09.24.2025
قد يستطيع الإنسان التكيّف مع التبدلات المستمرة والتأقلم معها، بل قد يصبح التغيير أمراً مرغوباً فيه في معظم الأحيان، إلا أنه ليس من المنطقي أن يتحول التغيير إلى هدفٍ قائم بذاته. فما أن يكاد الفرد المعاصر يستريح قليلاً بعد إنجاز عملية تغيير إجرائية معينة، سواء كانت إدارية أو تنظيمية في مجال عمله أو مهنته، حتى يجد نفسه منخرطاً في عملية تغيير تكنولوجية جديدة تتعلق بهاتفه المحمول أو المنصات الرقمية التي أصبحت تمثل الجزء الأكبر من المؤسسات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات العامة. وبعد فترة وجيزة، يجد هذا الفرد نفسه أمام مجموعة واسعة من التشريعات والقوانين الجديدة التي تم سنها وتعديلها على نطاق رسمي واسع لتشمل بعض الأجهزة الخدمية والبنوك والمؤسسات المتنوعة، وهذا بدوره يؤثر بشكل مباشر على الأسرة كوحدة متكاملة وعلى أفرادها، وبالتالي ينعكس تلقائياً على علاقات الفرد الأسرية والاجتماعية بشكل عام.
تتكرر أغلب هذه التغييرات والتحديثات بشكل دوري وسريع، مصحوبة بتداعيات مهنية ونفسية واجتماعية واقتصادية يتحملها البعض لمرة أو مرتين. وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، يجد الإنسان نفسه مضطراً للاستعانة بالآخرين لمساعدته على مواكبة هذه التغييرات، وذلك في أضيق الحدود الممكنة. وفي حالات أخرى، قد يضطر بعض الأفراد والمؤسسات إلى التعاقد مع جهات متخصصة أو شبه متخصصة لتقديم العون والمساعدة في مسايرة هذه التغييرات المتزايدة والمتسارعة. وهنا يثور التساؤل: ما هي القدرة النفسية والذهنية والجسدية الطبيعية التي يمتلكها الإنسان العادي لتحمل ومواكبة هذا الكم الهائل من التغييرات؟ وهل تتطلب هذه الإشكالية إجراء دراسة ومراجعة لحقوق الإنسان وتحديثها بما يتماشى مع قدرة الإنسان على التكيف والتطور؟
لم تعد تحديات التغيير وتكراره هي التحدي الوحيد الذي يواجهه الإنسان، بل انضاف إليها تحدي "سرعة" التغيير الفائقة التي تتجاوز قدرات الإنسان الطبيعية واستيعابه، مما أدى إلى سباق غير عادل بين الإنسان والآلة "التكنولوجيا". هذا السباق يفرض تبعات وتداعيات لا يستطيع الإنسان التعامل معها، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين المواكبة والتابعة للتطور التكنولوجي في كثير من الحالات، والتي قد تتسبب في إحداث خلل واضطراب في قدرات الإنسان النفسية والذهنية والجسدية. وبالتالي، قد تتأثر القدرات المهنية والاجتماعية والاقتصادية للإنسان بشكل يصعب إصلاحه من خلال التدريب والتطوير، كما يعتقد البعض. فما هي السرعات الطبيعية المقبولة للتغيير والتي تقع ضمن قدرة الإنسان الطبيعي على تحملها ومواكبتها؟ وما هي سرعة التغيير التي يمكن للإنسان استيعابها، وهل نحن بحاجة إلى اختبار ومراجعة القدرات البشرية في هذا المجال؟ وما مدى حاجتنا إلى تحديث المعايير والمقاييس المتوفرة لدينا لتقييم القدرات البشرية في تقبل وتحمل التغيير، والتي ربما تم وضعها في ظروف مختلفة تماماً عما يعيشه الإنسان اليوم تحت تأثير "التغيير السريع"؟
هل أصبح لزاماً علينا البحث عن تشريعات وقوانين تحمي حقوق الإنسان الطبيعية والإنسانية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية من "التغييرات" "السريعة" التي غالباً ما تقودها الآلة والتكنولوجيا، وما يترتب عليها من سلسلة متواصلة من التغييرات؟
إن أخطر ما يواجهه الإنسان في العصر الحالي هو التحالف المتزايد والمتنامي بين الرأسمالية العالمية المتوحشة وشركات التكنولوجيا المهووسة بالهيمنة والسيطرة. هذه الشركات لم تعد تخفي رغبتها في إخراج الإنسان الطبيعي من دائرة المنافسة مع الآلة "التكنولوجيا" والعمل على استبعاد الإنسان من دائرة الإنتاج وحصره في دائرة الاستهلاك فقط، وإبعاده عن سوق العمل ليحتكر الروبوت والذكاء الاصطناعي سوق العمل وتسريح الإنسان.
لم تعد البطالة مقتصرة على ذوي التعليم المحدود أو أولئك الذين يفتقرون إلى المهارات العصرية أو غير القادرين على مواكبة تطوير وتحسين قدراتهم المهنية، بل أصبحت البطالة اليوم بمثابة "إبادة جماعية" للإنسان وطرده خارج سوق العمل، نتيجة للتحالفات المتنامية والمتسارعة بين الرأسمالية العالمية وشركات التكنولوجيا الكبرى المهووسة والمسكونة بالهيمنة والسيطرة على العالم اقتصادياً وسياسياً وحتى أمنياً وعسكرياً، بما في ذلك الزيادات الكبيرة والمفاجئة في الرسوم الجمركية. ومن هنا يمكن فهم دوافع المنظمات والتيارات التي تعمل على تغيير طبيعة الجنس البشري وتدمير الأسرة والأخلاق الحميدة.
تتكرر أغلب هذه التغييرات والتحديثات بشكل دوري وسريع، مصحوبة بتداعيات مهنية ونفسية واجتماعية واقتصادية يتحملها البعض لمرة أو مرتين. وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، يجد الإنسان نفسه مضطراً للاستعانة بالآخرين لمساعدته على مواكبة هذه التغييرات، وذلك في أضيق الحدود الممكنة. وفي حالات أخرى، قد يضطر بعض الأفراد والمؤسسات إلى التعاقد مع جهات متخصصة أو شبه متخصصة لتقديم العون والمساعدة في مسايرة هذه التغييرات المتزايدة والمتسارعة. وهنا يثور التساؤل: ما هي القدرة النفسية والذهنية والجسدية الطبيعية التي يمتلكها الإنسان العادي لتحمل ومواكبة هذا الكم الهائل من التغييرات؟ وهل تتطلب هذه الإشكالية إجراء دراسة ومراجعة لحقوق الإنسان وتحديثها بما يتماشى مع قدرة الإنسان على التكيف والتطور؟
لم تعد تحديات التغيير وتكراره هي التحدي الوحيد الذي يواجهه الإنسان، بل انضاف إليها تحدي "سرعة" التغيير الفائقة التي تتجاوز قدرات الإنسان الطبيعية واستيعابه، مما أدى إلى سباق غير عادل بين الإنسان والآلة "التكنولوجيا". هذا السباق يفرض تبعات وتداعيات لا يستطيع الإنسان التعامل معها، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين المواكبة والتابعة للتطور التكنولوجي في كثير من الحالات، والتي قد تتسبب في إحداث خلل واضطراب في قدرات الإنسان النفسية والذهنية والجسدية. وبالتالي، قد تتأثر القدرات المهنية والاجتماعية والاقتصادية للإنسان بشكل يصعب إصلاحه من خلال التدريب والتطوير، كما يعتقد البعض. فما هي السرعات الطبيعية المقبولة للتغيير والتي تقع ضمن قدرة الإنسان الطبيعي على تحملها ومواكبتها؟ وما هي سرعة التغيير التي يمكن للإنسان استيعابها، وهل نحن بحاجة إلى اختبار ومراجعة القدرات البشرية في هذا المجال؟ وما مدى حاجتنا إلى تحديث المعايير والمقاييس المتوفرة لدينا لتقييم القدرات البشرية في تقبل وتحمل التغيير، والتي ربما تم وضعها في ظروف مختلفة تماماً عما يعيشه الإنسان اليوم تحت تأثير "التغيير السريع"؟
هل أصبح لزاماً علينا البحث عن تشريعات وقوانين تحمي حقوق الإنسان الطبيعية والإنسانية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية من "التغييرات" "السريعة" التي غالباً ما تقودها الآلة والتكنولوجيا، وما يترتب عليها من سلسلة متواصلة من التغييرات؟
إن أخطر ما يواجهه الإنسان في العصر الحالي هو التحالف المتزايد والمتنامي بين الرأسمالية العالمية المتوحشة وشركات التكنولوجيا المهووسة بالهيمنة والسيطرة. هذه الشركات لم تعد تخفي رغبتها في إخراج الإنسان الطبيعي من دائرة المنافسة مع الآلة "التكنولوجيا" والعمل على استبعاد الإنسان من دائرة الإنتاج وحصره في دائرة الاستهلاك فقط، وإبعاده عن سوق العمل ليحتكر الروبوت والذكاء الاصطناعي سوق العمل وتسريح الإنسان.
لم تعد البطالة مقتصرة على ذوي التعليم المحدود أو أولئك الذين يفتقرون إلى المهارات العصرية أو غير القادرين على مواكبة تطوير وتحسين قدراتهم المهنية، بل أصبحت البطالة اليوم بمثابة "إبادة جماعية" للإنسان وطرده خارج سوق العمل، نتيجة للتحالفات المتنامية والمتسارعة بين الرأسمالية العالمية وشركات التكنولوجيا الكبرى المهووسة والمسكونة بالهيمنة والسيطرة على العالم اقتصادياً وسياسياً وحتى أمنياً وعسكرياً، بما في ذلك الزيادات الكبيرة والمفاجئة في الرسوم الجمركية. ومن هنا يمكن فهم دوافع المنظمات والتيارات التي تعمل على تغيير طبيعة الجنس البشري وتدمير الأسرة والأخلاق الحميدة.